به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تشکیل سه پرونده برای حادثه کلانتری ۱۶ زاهدان

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۷۷۰۰

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، حسینعلی میر در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در پرونده نخست تعداد ۱۵ نفر از متهمان در اواخر سال گذشته کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال و احکام این افراد نیز صادر شده اما در حال حاضر در مرحله تجدید نظر خواهی قرار داد و با توجه به اینکه هنوز قطعی نشده نمی توان اطلاع رسانی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: همچنین در پرونده دوم که برای این موضوع تشکیل شده به ۱۱ نفر از متهمان این حادثه مربوط می شود که اقدام به تیراندازی کرده که تیراندازی آنها منجر به قتل و جرح نیز شده است.
دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در خصوص این افراد نیز بعد از تشکیل پرونده تعدادی از شکات علیرغم احضار برای شکایت مراجعه نکردند.

وی افزود: همچنین تعدادی اوراق هویتی ارایه ندادند ،آن تعدادی که نیز مراجعه کردند از اولیای دم نیز یا گواهی انحصار وراث را ارائه ندادند یا مراجعه نکردند و برخی از مجروحین این حادثه نیز به دلیل طول درمان هنوز نظر نهایی پزشکی قانونی را دریافت نکردند به طوری برخی نواقص دیگر نیز این پرونده داشت که اواخر سال گذشته با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده اما چون نواقصی از این دست داشت دادگاه نتوانست رای نهایی را صادر کند.
وی ادامه داد: این پرونده مجدد به دادسرا اعاده شده تا نواقص برطرف و بعد مجدد برای رسیدگی به کیفر خواست به دادگاه ارسال شود.
میر اظهارداشت: همچنین در پرونده دیگر این حادثه درباره فرماندهانی بود که اقداماتی نظیر ترک فعل، عدم رعایت نظامات دولتی و گزارشات خلاف واقع داشتند که برای آنها نیز کیفر خواست تشکیل و جلسات آن نیز برگزار شده که استعلاماتی دارد که در حال انجام است و به محض دریافت پاسخ استعلامات احکام آنها نیز صادر خواهد شد.
وی بیان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح همواره سعی کرده اولویت اصلی خود را بر پیشگیری از وقوع جرم قرار دهد و این نهاد با آگاه سازی نیروهای مسلح با حضور در سطح یگان و با آموزش حقوقی و قضایی بر این مهم تاکید داشته است.
دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در خصوص ضابطان نیز گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین بر خود وظیفه می داند در تمام بازداشتگاه‌های استان نظارت کامل داشته باشد و با دیدار از نزدیک با متهمان و محکومان تلاش دارد در جریان پرونده قضایی آنها قرار بگیرید.
وی ادامه داد: اگر نقض حقوق شهروندی در بازداشتگاه های نظامی و انتظامی از سوی نیروهای مسلح رخ دهد این سازمان سریعا ورود می کند و اگر فرد شاکی باشد رسیدگی قضایی انجام می شود.
میر تصریح کرد: هنوز احکام برخی از نیروهای نظامی این پرونده قطعی نشده است و به محض نهایی شدن به سمع و نظر مردم استان خواهد رسید.

 

حجت الاسلام مصطفوی نیا رئیس دادگستری استان هم د این نشست که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه وسالروز شهادت دکتر بهشتی و72 تن از یارانش برگزار شد گفت: بیش از 95 هزار پرونده  از سالهای قبل که بلا تکلیف بوده است و35 هزار پرونده قضایی رسیدگی ومختومه شده است .

وی با اشاره به اغتشاشات اخیر در استان گفت : در جریان اغتشاشات اخیر استان 1222 نفر توسط دستگاههای امنیتی وانتظامی دستگیر شدند که با توجه به رافت ومرحمت مقام معظم رهبری در همان روزهای نخست مورد عفو قرار گرفتند.

رئیس دادگستری استان بیان کرد: تعداد دستگیر شدگان اغتشاشات دو هزار و 520 نفر بوده است که بر اساس دستور العمل وابلاغیه مقام معظم رهبری به دستگاه قضاء حدود هزار و 300 نفر آنها آزاد وتعداد  هزار و 202 نفر مشمول تخفیف مجازات شده اند.

حجت الاسلام مصطفوی نیا درخصوص شایعات تعرض به زندانیان گفت: سال گذشته بیش از  دو هزار و 870 مرتبه قضات دستگاه قضایی ازبندهای مختلف  زندان و زندانیان  استان بازدید شده است و از مردم تحت تاثیر القائات معاندین ودشمنان قرار نگیرند.

رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 200نفر از محکومین مالی با پرداخت 3 میلیارد 700میلیون تومان توسط خیرین وستاد مردمی دیه استان آزاد شده اند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۷۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364